السؤال :
توجد امرأة تريد أن تطلق من زوجها لأسباب شرعية ولا يوجد بينهما أطفال و
استمر
الزواج لمدة شهر والمهر الذي بينهما خمسة ألف كرون وخاتم ذهب حسب قول
الأمام و
الشهود .إلا أنا أزوج يطالبها بأربعين ألف كرون قيمة مخاسير أزواج و ألا لن
يطلق
. علما بأن الزواج تم في المسجد في السويد مع الأمام والشهود و لا توجد
بينهما
أوراق العقد أكانت من المسجد أو المحكمة السويديه . غير أن الزوجة ترفض
إرجاع
المهر إلا بعد أن يرجع ثيابها التي رماها في القمامه و ذلك بعد خروجها من
البيت ولا تعترف بأربعين ألف كرون و هو مصر على أربعين ألف كرون ولا يريد
المهر وإلا لن
يطلقها .
علما بأن لا أحد يستطيع أن يجبره على الطلاق و هذه القصة لها حوالي ثلاث
سنوات و إلى الآن والبنت معلقة و هو لا يريد أن يطلقها .علما بأنه لا يوجد
شيخ عندنا
يقدر أن يفتي في هذه المسالة و لا كذلك المحكمة السويدية لأنه لا توجد
أوراق
بينهما تثبت الزواج لأن الزواج كان إسلامي فقط في المسجد. و قد حاول أمام
المسجد
الأصلاح بينهما إلا إنه لم يوفق بإرجاعها إلى زوجها أو خلعها منه كل واحد
منهم
مصر على رأيه و نحن وسطاء نريد أن نحل المشكلة افتونى جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المصلحين بين الطرفين أن يحاولوا مع كل طرف ألا يركب العناد ، ولا يقصد
المضارة بالطرف الآخر ، فهذا أمر محرم عليهما .
وعليك أن تبين للزوج أنه لا يحل له أن يستغل ظروف زوجته ، ويقصد المضارة بها ،
وأنها إذا كان لها عذر شرعي فلا وجه لتعنته معها ، بل من حقها أن تطلب الطلاق أو
الخلع ، ما دام أن هناك عذرا أو داعيا إلى ذلك .
ولا بأس أن تحاولوا إقناع الزوجة أن تفتدي نفسها منه بما يمكنها ، ولا بأس أن تتكلف
شيئا من مالها ، إن كان ذلك في مقدورها ، حتى تتخلص منه ، ولا تتعطل عما ينفعها من
الزواج بغيره ، وهي في هذه السن التي تحتاج فيها إلى الزواج .
فإن تعذر ذلك كله ، فالذي يظهر : أنه إذا كان هناك عذر شرعي يبيح لها طلب الخلع أو
الطلاق ، وحكم لها بذلك من اطلع على حقيقة الحال ، وكان على معرفة بالشرع ، فيقع
الطلاق حينئذ .
وعلى هذا ، فيرجع إلى إمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، في مدينتكم ، ليقوم
بدور القاضي الشرعي ، ويشهد على ذلك ، خاصة وأنه يسهل هذا الأمر عليهم عدم وجود
أوراق رسمية للزواج القائم .
ويكون حكم إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي نافذاً على الطرفين .
والله أعلم .
